ادعمنا
تعتبر عمليات حفظ السلام من أهم القضايا التي تعالجها الأمم المتحدة كونها من مهامها الرئيسية التي تعتمد عليها في إطار إدارة النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار، الأمر الذي جعل من قضية حفظ السلام بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للأكاديميين ودارسي النظام الدولي حقلا فرعياً للتنظيم الدولي، وهو نفس الأمر الذي جعل من عمليات حفظ السلام تحتل هرم الأولويات في الأجندة السياسية الدولية والأكاديمية بالنظر إلى قدرتها في توفير الحلول المناسبة للحد دون خروج النزاعات عن السيطرة، ومن خلال هذا التقديم سيتم شرح مفهوم حفظ السلام والتطور التاريخي لعمليات حفظ السلام، أنواع حفظ السلام، وأبرز الخصائص الواجب توافرها في علميات حفظ السلام.
تعددت التعاريف المقدمة لمفهوم حفظ السلام نتيجة التطور الذي طرق على هذا المفهوم عبر عدة أجيال، حيث باتت قوات حفظ السلام خلال الفترة الماضية أداة لا غنى عنها في جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام، وفي هذا السياق يرى الأستاذ بريان إيركهارت أنَّ مفهوم حفظ السلام يقوم على :"استخدام قوات الأمم المتحدة كعازل بين الأطراف المتنازعة لوقف النزاع وكآلية لحفظ وقف اطلاق النار وليس كقوات عسكرية ذات دور قتالي“.
وفي ذات السياق ترى الباحثة خولة محي الدين يوسف حفظ السلام peace keeping في دراستها حول دور الأمم المتحدة في بناء السلام بأنه التدابير المؤقتة التي يملك مجلس الأمن حق اتخاذها دون الحسم في الخلاف بين الأطراف المتنازعة أو يخل بحقوق المتنازعين أو يؤثر في مطالبهم.
أما في الدراسة الصادرة عن إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام حول كتيبة الأمم المتحدة لحفظ السلام، فيعرف حفظ السلام ضمنها بأنه يقصد به وجود الأمم المتحدة في الميدان والذي يتضمن عادة أفراد عسكريين ومدنيين بمراقبة من أطراف النزاع، بهدف تنفيذ الترتيبات المتصلة بالسيطرة على النزاع أو وقف اطلاق النار والفصل بين القوات المتصارعة لوضع تسوية جزئية أو شاملة أو لحماية ايصال المساعدات الإنسانية.
وفي الدراسة الموسومة بــ: المفهوم المعاصر لبناء السلام في اطار القانون الدولي الإنساني يُعرف الباحث خالد عكاب وآخرون حفظ السلام بأنه الوسيلة الأساسية لمساعدة المجتمعات التي مزقتها الصراعات على خلق الظروف لتحقيق السلام المستدام، من خلال أفراد عمليات حفظ السلام من جنود عسكريين وشرطة ومدنيين مهمتهم مراقبة عملية السلام التي تنشئ عن حالات ما بعد الصراع.
وبذلك يتفق معظم الباحثون أنَّ مفهوم حفظ السلام يقوم على نشر القوات العسكرية والمدنية تابعة للأمم المتحدة لفصل الأطراف المتنازعة عن بعضها البعض، بغرض منع تصعيد وانتشار أعمال العنف، وضمان مراقبة الاتفاقيات التي توصلت اليها الاطراف المتنازعة وهو إما يكون قبل صنع السلام أو بعده.
وفي ذات السياق المفاهيمي تتداخل عدة مفاهيم مع مفهوم حفظ السلام وتعتبر تكملة له، لأنها مفاهيم تستخدم تحت غطائه الأمر الذي يسبب الكثير من الخلط، وتتمثل هذه المفاهيم فـــ:
- عمليات حفظ السلام: يعرف الدكتور فرست سوفي عمليات حفظ السلام بأنها عبارة عن شراكة فريدة من نوعها بين الجمعة العامة ومجلس الأمن والأمانة العامة والمساهمين بقوات وأفراد شرطة الحكومات المضيفة، في سبيل تحقيق هدف مشترك لصون السلم والأمن الدولیین، وتستمد تلك العمليات شرعيتها من ميثاق الأمم المتحدة، وقد أيد هذا التعريف كل من الأستاذ رمزي نسیم حسونة والأستاذ موريس فلوري واللذان اعتبرا أن عمليات حفظ السلام هي عبارة عن قوات يشكلها كل من مجلس الأمن أو الجمعية العامة استناداً إلى التدابير السلمية لحفظ السلم والأمن الدولیین المنصوص عليها في الميثاق، ویتم تزويدها بأسلحة دفاعية لإرسالها إلى مناطق النزاع بناء على موافقة مسبقة من الدولة.
- فرض السلام: يشير مفهوم فرض السلام إلى استخدام القوة العسكرية من أجل امتثال الأطراف المتنازعة للقرارات والعقوبات المفروضة من أجل الحفاظ على أو استعادة السلام والاستقرار، وقد تتضمن جهود فرض السلام المشاركة في القتال بمعنى أن فرض السلام هو انهاء الحرب من خلال تدخل عسكري مباشر تحت رعاية جهات متعددة الأطراف، وهذا لا يعني أن فرض السلام يقوم على القوة العسكرية وفقط فهو يبدأ بالإجراءات غير العسكرية والتي تتمثل في فرض العقوبات ومختلف وسائل الضغط وصولا إلى الإجراءات العسكرية والتي يتم فيها فرض السلم بالقوة تماشيا مع متطلبات الحفاظ على السلم والأمن العالمي مثل ما حدث في كوسوفو أين تدخلت قوات الناتو لفرض السلام والحل بعد أن بلغ العنف أقصى درجاته.
- دعم السلام: يعتبر دعم السلام مهمة أساسية لقوات حفظ السلام، ويقصد به مبادرات المساعدة الدولية المنظمة الخاصة بدعم وصيانة ومراقبة وبناء السلام ومنع قيام وانبعاث الصراعات، كما أنها تقوم على دعم وقف اطلاق النار واتفاقيات السلام، كما تهدف عمليات دعم السلام على انشاء منطقة عازلة بين المجموعات المتحاربة من أجل تعزيز وتشجيع الظروف المؤدية إلى السلام الدائم، من خلال هذا التعريف يتداخل مفهوم حفظ السلام مع دعم السلام، فكلا المفهومين يركزان على دعم السلام ومنع الأطراف من مواصلة القتال وذلك من خلال انشاء مناطق عازلة لتلك الأطراف هذا الذي يخلق أرضية تؤدي إلى اتفاق السلام الذي من شأنه منع انبعاث النزاع من جديد.
- ثقافة السلام: عرفت اليونسكو ثقافة السلام كما يلي: تتكون ثقافة السلام من القيم والمواقف وطبيعة السلوك التي ترتكز على عدم العنف وتحترم حريات الآخرين والحقوق الأساسية للإنسان التي تم تحديدها في ميثاق حقوق الانسان، وهناك تعريف أكثر حداثة لمفهوم ثقافة السلام والذي يرى أنها عبارة عن كيان مكون من قيم ومواقف وسلوكيات مشتركة ترتكز على عدم العنف واحترام حقوق الإنسان بالتفاهم والتسامح والتماسك وكل هذا في اطار التعاون المشترك والمساهمة الكاملة للمرأة واقتسام تدفق المعلومات.
كما أن ثقافة السلام لا تقتصر على الجهات الرسمية للدولة في نشر قيم التسامح واحترام حقوق الانسان بل تعتمد على اشراك مختلف شرائح المجتمع في هذه العملية خاصة المرأة نظرا لطبيعتها السلمية، وبالتالي فثقافة السلام هي عملية تكون بالتوازي مع حفظ السلام، لأنه وأثناء مرحلة الحفظ وعزل الاطراف المتصارعة يجب البدا بنشر أفكار التسامح وعدم استخدام العنف.
ظهر مفهوم حفظ السلام في الخمسينيات، لكن هناك من يرى أن ظهور هذه القوات حتى وإن لم يكن بهذا المفهوم كان عام 1948 بعد ارسال بعثة غير مسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط مهمتها مراقبة اتفاقية الهدنة بين اسرائيل والعرب بعد اشتعال القتال بين اليهود والعرب على خلفية القرار الذي قدمته بريطانيا للجمعية العامة عام 1947 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى اقليمين الأول للعرب والثاني لليهود وهو الأمر الذي رفضه العرب، ما دعى لضرورة تدخل طرف ثالث لوقف القتال، ومن هنا تم إنشاء أول عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وهي البعثة المعروفة بهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة" United Nations Truce Supervision Organization " وهي أطول بعثة للأمم المتحدة لأنها مستمر إلى يومنا هذا، لتليها مجموعة المراقبين العسكريين للأمم المتحدة في الهند وباكستان والتي كانت في عام 1949 والمستمر إلى الآن.
لكن تأسيس قوات حفظ السلام بشكلها الحالي والذي عرف تطور في مراحل أخرى يرجع الفضل فيه إلى ليستر بولز بيرسون وزير الخارجية الكندي والذي تقدم بطلب للأمم المتحدة لأنشاء قوات مهمتها حفظ السلام في مصر، وقد جاء طلب هذا بسب أزمة قناة السويس وكانت نتيجتها تأسيس ما يسمى بقوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة وهي أول قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة " First United Nations Emergency Force" في نوفمبر 1956 وتألفت هذه القوة من أفراد عسكريين مسلحين بأسلحة خفيفة من دول أعضاء محايدة كان دورها تأمين انسحاب القوات المسلحة لفرنسا وإسرائيل والمملكة المتحدة من الأراضي المصرية وقف اطلاق النار والتسوية النزاع سلميا والعمل كحاجز بين القوات المصرية والإسرائيلية، وانتهت مهمة هذه القوات في جوان 1967.
وقد حصل ليستر على جائزة نوبل للسلام عام 1957 بعد دوره في انشاء هذه القوات التي اعتبرت ألية مهمة للحفاظ على الأمن الجماعي خاصة بعد الانقسام الذي عرفه العالم في فترة الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والغرب والتصادم الأيديولوجي بين القوى الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن واحتكار حق استخدام الفيتو لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي سابقاً.
وبهذا تكون أزمة السويس في مصر عام 1956 هي أول من شهد تواجد فعليا لقوات حفظ السلام لمراقبة وقف اطلاق النار وانسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من الأراضي المصرية، أما أزمة كونغو عام 1960 فقد عرفت ارسال قوات الفصل وهي المهمة الأساسية لقوات حفظ السلام، وقد اختلفت هذه القوات عن تلك التي كانت في أزمة قناة السويس في عدد الأفراد المشاركين، ففي مصر تم ارسال ونشر عدد قليل من أفراد القوات الدولية على عكس ما حدث في أزمة كونغو أين تم نشر ما يقارب 20 ألف عسكري والتي أكدت للعالم مدى خطورة العمل على جلب الاستقرار في المناطق التي عانت وتعاني من الحروب والصراعات، وقد شهدت هذه البعث قتل ما يزيد عن 250 فرد من أفراد القوات ومن بينهم الأمين العام داغ همرشولد.
إلا أن مفهوم عمليات حفظ السلام من بداية ظهوره إلى غاية الآن وهو في تطور مستمر لمواكبة لتغيرات والتطورات التي عرفها ويعرفها النظام الدولي، وقد بدأ الجيل الأول منذ خمسينيات القرن العشرين وحتى عام 1978 وقد سمي بالجيل التقليدي؛ حيث كانت عمليات حفظ السلام تقتصر على عمل قوات تشرف على الفصل بين أطراف النزاع ومراقبة وقف إطلاق النار وتميزت عمليات هذا الجيل بأنها عمليات طويلة الأجل كما أنها لا تلعب عادة دورًا مباشرًا في الجهود السياسية لحل النزاع.، في حين أنِّ الفترة التي تلت عام 1978 وامتدت حتى نهاية الحرب الباردة والتي عرفت بالجيل الثاني لقوات حفظ السلام فقد اخذت بعداً تدريجياً في زيادة أهداف عمليات حفظ السلام التقليدية السابقة الذكر وأصبح لها دوراً أساسي في حماية شحنات الإغاثة الإنسانية خاصة في بؤر الصراع…الخ، ومن هنا تغير السياق الاستراتيجي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بشكل كبير وبدأ مجلس الأمن في العمل بنشاط أكبر لتعزيز احتواء النزاعات الإقليمية وحلها سلمياً.
كما أن تحول البيئة الدولية ساهم في ظهور جيل جديد من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام "المتعددة الأبعاد" والتي سميت بهذا الاسم كونها تشهد تتألف من مراقبين عسكريين غير مسلحين وقوات حفظ سلام خفيفة التسليح والشرطة المدنية بالإضافة إلى وحدة مدنية كبيرة للقيام بمهام سياسية وإنسانية وإدارية.
ويتم نشر هذه العمليات عند تزايد خطورة نزاع داخلي عنيف وقد تستخدم مزيجًا من القدرات العسكرية والشرطية والمدنية لدعم تنفيذ اتفاقية سلام شاملة، وهذا ما أدى إلى الزيادة سريعة في أعداد عمليات حفظ السلام لتتميز هذه الفترة بالزيادة السريعة في الأعداد، حيث سمح مجلس الأمن في بتنفيذ إجمالي 20 عملية جديدة في الفترة بين 1989 حتى 1994، مما تسبب في زيادة أعداد قوات حفظ السلام من 11 ألف إلى 75 ألف شخص، كما أسست عمليات حفظ السلام في بعض الدول مثل أنغولا البعثة الأولى للتحقق في أنغولا، وفي كمبوديا، السلطة الانتقالية للأمم المتحدة في كمبوديا، وفي السلفادور، بعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور، وفي موزامبيق، عمليات الأمم المتحدة في موزامبيق، وفي ناميبيا، وفريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية والذي كان يهدف إلى:
- المساعدة في تنفيذ اتفاقيات السلام المعقدة تدعم استقرار الأوضاع الأمنية.
- إعادة تنظيم قوات الجيش والشرطة.
- انتخاب حكومات جديدة وبناء مؤسسات ديموقراطية.
وعلى عكس عمليات حفظ السلام التقليدية التي تقوم بها الأمم المتحدة، عادة ما تؤدي عمليات الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لحفظ السلام دورًا مباشرًا في الجهود السياسية لحل النزاع وغالبًا ما يفوضها مجلس الأمن بتقديم المساعي الحميدة أو تعزيز الحوار السياسي الوطني والمصالحة كونها تتمتع بدرجة عالية من الشرعية الدولية وتمثل الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي والتي تم استخدامها من أجل بناء ودعم إجماع سياسي حول عملية السلام وتعزيز الحكم الراشد ومواصلة الضغط على الأطراف لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية الرئيسية.
وعلى الرغم من هذا الدور إلا أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام المتعددة الأبعاد – الجيل الثاني- واجهتها العديد من التحديات أساها بيئة تشغيلية صعبة خاصة في ظل عدم قدرة الدولة على توفير الأمن لسكانها والحفاظ على النظام العام، واستمرار العنف وتصاعد حدته ما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الأساسية بالإضافة إلى انقسام مجتمع النزاع على أسس عرقية ودينية وإقليمية تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مما يزيد من تعقيد عمل قوات حفظ السلام وجهودهم المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية .
لكن مع منتصف التسعينات إلى بداية الألفينات تطورت قوات حفظ السلام وظهر الجيل الثالث منها والذي عرف باسم جيل إعادة التقييم وسمي بهذا كونه جاء بهدف تجاوز كل التحديات التي واجهت الجيلين السابقين ليعرف بذلك الجيل الثالث تحول واضحي تضح في انتقال عمليات حفظ السلام من عمليات ذات طابع أمني إلى عمليات تسعى إلى تأهيل المجتمعات للمساعدة على العودة والاندماج في المجتمع الدولي، وفي هذا الجيل تراجعت فكرة السيادة المطلقة للدولة مما فتح المجال للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتتميز عمليات هذا الجيل بانها أصبحت تجمع بين العناصر العسكرية والانسانية في مهامها.
وقد عرفت هذه الفترة تأسيس العديد من البعثات الأممية لحفظ السلام في العديد من المناطق التي عرفت تصاعد في حدة العنف وعدم الالتزام بوقف النار، مثل يوغسلافيا سابقا وروندا وكذلك قوات الأمم المتحدة للحماية في الصومال وفي الحالات الثالثة تعرضت قوات حفظ السلام للعديد من التحديات خاصة عدم التزام الأطراف المتصارعة باتفاقيات السلام وارتفاع حصيلة الضحايا من المدنيين بالإضافة إلى عدم قدرة هذه القوات على توفير الموارد الكافية، وهنا عرفت عمليات حفظ السلام انتكاسة أدت إلى تقليل من عدد بعثات حفظ السلام من قبل مجلس الأمن بهدف إعادة تقييم سبب الاخفاق في العديد من الحالات.
الأمر الذي دفع بقوات حفظ السلام إلى تجاوز التحديات السابقة واجراء العديد من التدريبات المهمة بهدف اصلاح نظام العمل لتعزيز قدرة قوات حفظ السلام على زيادة فعالية الأداء في العمليات الميدانية في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى وقتنا الحالي والذي عرفت هذه المرحلة بمرحلة الجيل الرابع لعمليات حفظ السلام التي شاركت في العديد من النزاعات المعقدة خاصة بعد التغيرات التي عرفها العالم في طبيعة النزاعات وانتقالها من نزاعات دولية إلى أخرى داخلية مثل ما حدث في كوسوفو وتيمور الشرقية، كما كان لقوات حفظ السلام دور بارز في استكمال عمليات بناء السلام في هايتي من خلال بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي.
في هذه الفترة تمكنت قوات حفظ السلام من تحقيق الانتشار في العديد من المناطق النائية وفي سياقات سياسية متقلبة وبيئات تشغيل غير واضحة المعالم خاصة بعد انتشار ما يعرف بالحروب اللاتماثلية وهو ما جعل عمليات حفظ السلام من أكثر المهام التنفيذية تعقيدا للأمم المتحدة، ورغم ذلك كانت عمليات حفظ السلام ديناميكية وفي حالة تطور مستمر لمواجهة التحديات وحماية المدنيين ونزع السلاح وتسريح المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم في المجتمع.
من خلال المحطات التاريخية السابقة لتطور عمليات حفظ السلام يتضح بأن إنشاء وتنفيذ معظم عمليات حفظ السلام يتم من قبل مجلس الأمن وهو الذي يحدد حجم العملية والأهداف والأطر الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، كما من المهم الإشارة إلى أن قوات حفظ السلام تخدم تحت قيادة عمليات الأمم المتحدة ولكن تظل هذه القوات أعضاء في قواتهم المسلحة كون الأمم المتحدة لا تمتلك جيش في ظل الهيكل الحالي، كما يجوز للمجلس أن يأذن للمنظمات الإقليمية بالاضطلاع بمهام حفظ السلام عندما لا يكون من المناسب للأمم المتحدة أن تشارك بشكل مباشر.
بالرغم من التطورات التي عرفتها عمليات حفظ السلام عبر الأجيال المختلفة السابقة إلا أن المبادئ الثلاثة الأساسية التي تُسير عمل هذه القوات لم تتغير ولا تزال تميز عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام كأداة لحفظ السلم والأمن الدوليين، وقد انبثقت هذه المبادئ من الممارسات العامة لقوات حفظ السلام في العمليات المختلفة ومن ثم في عقيدة كابستون للأمم المتحدة لعام 2008 وهي وثيقة أصدرتها إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (DPKO) من 100 صفحة بعنوان: "عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام: المبادئ والمبادئ التوجيهية"، وهي المرة الأولى ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة التي تم بناء عقيدة تبرز العدد الكبير من التوجيهات والمبادئ التوجيهية وإجراءات التشغيل الموحدة والكتيبات والمواد التدريبية الصادرة عن إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني الجديدة، كما وتوفر هذه العقيدة فهمًا معاصرًا لكيفية تطبيق الممارسين لمبادئ حفظ السلام الأساسية الثلاثة للأمم المتحدة وهي: الموافقة والحياد وعدم استخدام القوة، إلا في حالة الدفاع عن النفس، وفي ما يلي توضيح لهذه المبادئ:
١- موافقة الأطراف: يتم نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بموافقة الأطراف الرئيسية في النزاع، الأمر الذي يلزم الأطراف بالعملية السياسية وقبولهم لعملية حفظ سلام، كما توفر موافقة الأطراف الرئيسية لقوات حفظ السلام حرية التصرف اللازمة من الناحيتين السياسية والمادية، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الموافقة أو سحب الموافقة من جانب واحد أو أكثر من الأطراف الرئيسية يتحدى الأساس المنطقي لعملية حفظ السلام ويغير الافتراضات والمعايير الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية المجتمع الدولي لدعم عملية السلام، ما قد يخاطر بأن تصبح قوات حفظ السلام طرفًا في النزاع والابتعاد عن دورهم الأساسي في حفظ السلام.
لذلك، يجب أن تعمل قوات حفظ السلام بشكل مستمر للحفاظ وضمان عدم فقدانها لموافقة الأطراف الرئيسية مع العمل على المضي قدما في عملية السلام، وهذا يتطلب أن يكون لدى جميع أفراد حفظ السلام فهم كامل للتاريخ والعادات والثقافة السائدة في منطقة البعثة، فضلاً عن القدرة على تقييم المصالح والدوافع المتطورة للأطراف.
٢- الحياد: من بين المبادئ الأساسية التي تحكم عمل قوات حفظ السلام في منطقة النزاع ضرورة التزامها بالحياد عند التعامل مع أطراف الصراع وعدم الدخول كطرف في الصراع ، والحياد هو أساس الحفاظ على موافقة الأطراف الرئيسة وضمان تعاونهم في تأدية المهام، لكن لا يعني الحياد أن تتغاضى قوات حفظ السلام عن أفعال الأطراف التي تنتهك تعهدات عملية السلام أو القواعد والمبادئ الدولية التي تتمسك بها عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام.
يجب على قوات حفظ السلام أن تتجنب الأنشطة التي قد تعرض صورتها الحيادية للخطر، فيجب العمل على التطبيق الصارم لمبدأ الحياد دو الخوف من سوء التفسير أو الانتقام، لأنه قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تقويض مصداقية عملية حفظ السلام وشرعيتها ويؤدي إلى سحب الموافقة على وجودها من قبل طرف أو أكثر من الأطراف.
٣- عدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس: ترجع البداية الأولى لاستخدام هذا المبدأ إلى أول نشر مسلح قامت به قوات حفظ السلام عام 1956 في مصر، وعلى الرغم من أن قوات حفظ السلام ليست أداة إنفاذ إلا أنهم قد يستخدمون القوة على المستوى التكتيكي بشرط الحصول على إذن من مجلس الأمن في الحالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن التفويض، خاصة إذا ما كانت قوات حفظ السلام تعمل في بيئات تتميز بوجود الميليشيات والعصابات الإجرامية الذين قد يعملون على تقويض عملية السلام أو يشكلون تهديدًا للسكان المدنيين، لذلك، في مثل هذه الحالات منح مجلس الأمن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تفويضات تخوّلها استخدام جميع الوسائل الضرورية لردع المحاولات القوية لتعطيل العملية السياسية وحماية المدنيين المعرضين لتهديد، وبهذا يكون استخدام قوات حفظ السلام القوة هو الحل الأخير بعد فشل كل طرق الإقناع السلمية.
وتمنح المبادئ السابقة لقوات حفظ السلام الشرعية "Legitimacy" والتي تمنح لعمل قوات حفظ السلام المصداقية، وتنبثق الشرعية الدولية لعملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من حقيقة أنها أُنشئت بعد الحصول على تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يتولى المسؤولية الأساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أن التمثيل الواسع للدول الأعضاء التي تساهم بالأفراد والتمويل لعمليات الأمم المتحدة يعزز هذه الشرعية الدولية بالإضافة إلى كون أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تخضع لتوجيه الأمين العام للأمم المتحدة وهو شخصية دولية محايدة وملتزمة بدعم مبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، كما يمكن أن تفقد عمليات الأمم المتحدة الشرعية عندما يُنظر إليها على أنها تخدم المصالح جهة معينة على حساب القضية العامة وهي حفظ السلام. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره يعد التزام قوات حفظ السلام بأهداف واضحة وواقعية ومركزة وموجهة نحو الغايات المعترف بها والمتفق عليها بشكل عام من عوامل نجاح هذه القوات في تأدية مهامها
تصنف عمليات حفظ السلام إلى أربع أنواع حسب طبيعة المهام التي تكلف بها، وتتمثل هذه الأنواع في ما يلي:
أ - عمليات حفظ السلام التقليدية: يتم فيها نشر قوات حفظ السلام في فترة تعليق العمليات الحربية بين الأطراف المتصارعة بشكل مؤقت، وتتلخص مهام هذا النوع في:
- ضمان عدم تجدد القتال والعمل على توفير أجواء ملائمة لبدء المفاوضات بهدف الوصول بالأطراف إلى حل دائم لخلافاتهم.
- مراقبة وتطبيق اتفاقيات وقف اطلاق النار والسيطرة على مناطق الفصل بين القوات.
وتعتبر مهام عمليات حفظ السلام ضمن هذا النوع ذات طابع عسكري بالأساس وقد واجه هذا النوع العديد من المشاكل في علاقتها بحل النزاع:
امكانية تفجر القتال مجددا بين أطراف النزاع الذي من شأنه أن يحطم الأسس العملياتية والسياسية لتواجد بعثات حفظ السلام.
فشل صانعي السلام في احراز تقدم نحو حل تفاوضي في الوقت الذي تؤدي قوات حفظ السلام مهمتها على أكمل وجه.
فقدان الثقة في عمليات حفظ السلام هذا ما قد يعيق عمل قوات حفظ السلام خاصة إذ ما انخرطت قوات حفظ السلام في النزاع
تردد الحكومات في الاستمرار في تزويد قوات البعثة بالمال اللازم.
ب - عمليات حفظ السلام الوقائية: تنشر قوات حفظ السلام الوقائية لتدارك الاوضاع التي قد تنذر بمواجهة مسلحة قبل وقوعها، والاختلاف بينها وبين الأنواع الأخرى أنها غير ملزمة بالحصول على موافقة كافة الأطراف المعنية.
ج - عمليات حفظ السلام المتعددة الأغراض: وتعني هذه العملية الشروع في تنفيذ عمليات حفظ السلام لمساعدة أطراف الصراع على تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال المفاوضات وترتكز هذه العمليات على القوات المدنية، وتتمثل مهام هذا النوع من العمليات في ما يلي:
تسريح القوات المتحاربة واعادتها إلى الحياة المدنية.
الاشراف على الادارات المختلفة والشرطة.
تعزيز حقوق الانسان.
مراقبة سير العمليات الانتخابية أو المشاركة الفعلية في تسيير دفتها أحيانا.
د - عمليات حفظ السلام في حالة الطوارئ المعقدة: وتعني نشر قوات حفظ السلام في ميدان الصراع في ظل غياب مسبق لوقف اطلاق النار، ويتميز هذا النوع من العمليات بالتعقيد والخطورة وقلة فرص نجاحه وخصوصا في الوضع الذي يسعى فيه أحد الأطراف إلى استخدام سياسة التطهير العرقي لطرد المدنيين كما حدث في البوسنة سابقا، وفي حالات أخرى يسفر اندلاع نزاع داخلي عن غياب سلطة قادرة على منح الموافقة لتواجد بعثات حفظ السلام مثل ما حدث في الصومال، وفي هذا النوع من العمليات اقتنعت الأمم المتحدة بأن بعثاتها الأممية لحفظ السلام لا تستطيع الجمع بين الجبرية والوساطة.
من خلال أنواع عمليات حفظ السلام السابقة هناك عدة بعثات لحفظ السلام تم تصنيفها بناءً على نوعية المهام التي تقوم بيها في مسرح النزاع المتمثلة في :
١- بعثات المراقبة: تتكون من مجموعات صغيرة من المراقبين العسكريين أو المدنيين المكلفين بمراقبة وقف إطلاق النار أو انسحاب القوات أو غيرها من الشروط المنصوص عليها في اتفاقية وقف إطلاق النار، توكون البعثات هذه غير مسلحة عادة وتُكلّف بشكل أساسي بمراقبة ما يحدث وإعداد التقارير وارسالها إلى هيئة الأمم المتحدة، لا تملك هذه البعثات المقدرة أو التفويض للتدخل في حال تراجع أي من الطرفين عن الاتفاق ومن أمثلة هذه البعثات بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا عام 1991 وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
٢- بعثات الفصل: تتكون من مجموعات أكبر من القوات المسلحة مقارنة بالنوع الأول من البعثات لكنها تكون ذات تسليح خفيفً بهدف تشكيل حاجز بين الأطراف المتصارعة، تعمل هذه البعثات كمنطقة عازلة بين الأطراف ويمكنها مراقبة مدى التزام الأطراف بالاتفاقيات والإبلاغ في حالة ما كان هناك أي انتهاك للمعايير المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، ومن أمثلة هذا النوع نجد بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا في عام 1994، وبعثة الأمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا في عام 1996.
٣- البعثات متعددة الأبعاد: تُنفّذ هذه البعثات من قبل أفراد الجيش والشرطة اللذين يحاولون تنفيذ تسويات قوية وشاملة، فهم لا يعملون فقط كمراقبين أو وسطاء، بل يشاركون أيضًا في مهام متعددة الأبعاد كالإشراف على الانتخابات والإصلاحات في قطاع الشرطة وقوات الأمن، وبناء المؤسسات، والتنمية الاقتصادية، ومن أمثلة هذه البعثات نجد فريق الأمم المتحدة للمساعدة في فترة الانتقال في ناميبيا، وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور، وعمليات الأمم المتحدة في الموزمبيق.
٤- بعثات إنفاذ السلام: لا تتطلب هذه البعثات الحصول على موافقة الأطراف المتحاربة، تضم أفرادًا مدنيين وعسكريين، كما تتميز هذه البعثات عن غيرها بكونها تمتلك قوة عسكرية كبيرة الحجم ومجهزة تجهيزًا جيدًا وفقًا لمعايير الأمم المتحدة لحفظ السلام ولا يتم استخدامها إلا في سياق الدفاع عن النفس، ومثال ذلك مجموعة المراقبة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون في عام 1999.
تتمثل خصائص عمليات حفظ السلام في كونها:
- تشمل هذه العمليات وبشكل دائم على نشر قوات عسكرية ترافقها أحيانا قوات الشرطة والتي توفرها حكومتها للأمم المتحدة.
- يتم تنفيذ عمليات حفظ السلام المختلفة بتفويض من مجلس الأمن بحيث تخضع لإشراف الأمين العام والذي يكلف بإعداد التقارير بشكل منتظم للمجلس.
- يتم نشر قوات حفظ السلام بموافقة من قبل الأطراف المتصارعة وتلزم هذه القوات بالحيادية في القيام بمهامها.
- تمتلك حق استخدام السلاح في حالة الدفاع عن النفس فقط.
إلا أن التطور الذي حصل على مستوى عمليات حفظ السلام أثر بشكل كبير على خصائصها، فبعد انتهاء الحرب الباردة تغيرت خصائص هذه العمليات لتضاف لها مجموعة من الخصائص الأخرى والتي جاءت بناءً عللا رغبة الأمم المتحدة، وتتمثل الخصائص الجديد لعمليات حفظ السلام بعد انتهاء الحرب الباردة في:
- تقلل عمليات حفظ السلام من احتمالية تكرار الحروب الأهلية.
- امتداد هذه العمليات وبشكل موسع إلى عدد كبير من الدول.
- تنوع عمليات حفظ السلام بحيث أصبحت الأمم المتحدة من خلالها تنهض بمهام لم تكن معهودة من قبل كالإشراف على الانتخابات والتحقق من نزاهتها.
- مشاركة كافة الدول في هذه العمليات بعد ما كانت تخص دول مجلس الأمن الدائمين وبعض الدول الغربية.
- ارتفاع الانفاق المالي على مهام قوات حفظ السلام.
يعد حفظ السلام من أبرز المهام التي تقوم بها الأمم المتحدة في سبيل انهاء الحروب والصراعات وتحقيق الأمن والاستقرار وهذا الذي جعل هذه الألية تتغير من فترة زمنية إلى أخرى بحسب الأوضاع التي سادت وخيمت على واقع العلاقات الدولية، بحيث تغيرت بتغير شكل الحروب والصراعات أين توسعت مهام قوات حفظ السلام تماشيا وهذه التغيرات وشملت عدة جوانب ومهام وبالتالي باتت تساهم في حل النزاعات من خلال العديد والاستراتيجيات كنزع السلاح واعادة الدمج والمساهم في تحويل التفكر من التفكير النزاعي إلى التفكير السلمي وهذا ما ساهم في زيادة فعالية ونجاح عمليات حفظ السلام في كثير من النماذج الصراعية، وعلى الرغم من هذه المساعي الحميدة إلا أنه هناك فريق من الباحثين يرى أن عمليات حفظ السلام واجهتها العديد من التحديات التي جعلتها تخفق في تحقيق كامل أهدافها لتكون بذلك مجرد أداة لتنفيذ سياسات ومصالح دول معينة في منطقة الصراع.
عبد السلام زروال، عمليات حفظ السلام التابعة لأمم المتحدة، مذكرة ماجستير في القانون الدولي، الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، 2009/2010.
أبو القاسم قور، مدخل إلى دراسات السلام والنزاعات، ( مكتبة الأبتار، 2010).
إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، كتيبة الأمم المتحدة لحفظ السلام، الولايات المتحدة الأمريكية، 17 شباط، 1997.
حمير يحي القهالي، الوضع القانوني لرجال الشرطة الدوليين التابعين للأمم المتحدة في عمليات بناء السلام، أطروحة ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2013.
خالد عكاب، حسون العبيدي، سالم أنور العبيدي، "المفهوم المعاصر لبناء السلام في اطار القانون الدولي الإنساني"، تكريت، مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، م4، ع15، 2004.
خولة محي الدين يوسف "دور الامم المتحدة في بناء السلام" ، سوريا ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، ع3.
رمزي نسیم حسونة: "النظام القانوني الدولي لحمایة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام"، مجلة الشریعة والقانون، ع 55 ،كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2013 .
عبد الله الأشعل ، عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة.
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
فرست سوفي، الوسائل القانونیة لمجلس الأمن في تدویل النزاعات المسلحة الداخلیة وتسویتها، منشورات زین الحقوقية، بيروت، 2013.
مراد كواشي ، قوات حفظ السلام و أثرها على تطبيق القانون الدولي الانساني ،الطبعة الأولى ،دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، 2014.
معهد الدراسات الدولية، 2000. نماذج وقضايا، فلسطين، مارك غولدينغ، عمليات حفظ السلام.
نيكولا جونستون، عمليات دعم السلام.
هل عمليات حفظ السلام الأممية فعالة؟ ماذا تقول البيانات؟.
حفظ السلام، القاموس العملي للقانون الانساني.
Roy S. Lee," United Nations Peacekeeping: Development and Prospects", Cornell International Law Journal:, Vol. 28: Iss. 3, p621.
Cedric de Coning, Julian Detzel, Petter Hojem, UN Peacekeeping Operations Capstone Doctrine, Report of the TfP Oslo Doctrine Seminar, (Oslo, Norway, Norwegian Institute of International Affairs, 14 & 15 May 2008), p1
LIST OF PEACEKEEPING OPERATIONS 1948 – 2019.
United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines, New York, United Nations Department of Peacekeeping Operations Department of Field Support, 2008.
Wibke hansen , Oliver Rams Botham, Tom Woodhouse, Hawks and Doves: Peacekeeping and conflict Resolution, Berghof Research Center For Constructive Conflict Mangement, p3.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
